9 سُلطات محلية عربية وقعت على وثيقة "عهد المساواة"

1.6.2016

استمراراً لمبادرة جمعية  نساء ضد العنف وجمعية الزهراء للنهوض بمكانة المرأة مع السلطات المحلية لتوقيع وثيقة عهد المساواة، 9 سلطات محلية عربية جديدة توقع على الوثيقة وتنضم الى 9 سلطات محلية عربية أخرى قد وقعت في وقت سابق والتي تضمن ثلاثة حقوق رئيسة: الحقّ في تمثيل النّساء في مواقع صنع القرار وطرح قضاياهُن، الحقّ في العمل والحقّ في الحياة بدون عنف.

 

 

كما وأجرت نساء ضد العنف بحث عن "دور السلطات المحلية في ازالة المعيقات امام تشغيل النساء" أعدّه الباحث الاقتصادي لبيب شامي والذي فحص كيفية تعامل السلطات المحلية مع ازالة المعيقات امام النساء للخروج للعمل وقد شارك فيه 20 سلطة محلية. اظهرت نتائج البحث انه بالرغم من التقدم في الخدمات التي توفرها السلطات المحلية للمواطنين نؤكد أن الدولة ومؤسساتها هي المسؤولة الاولى عما تعانيه بلداننا العربية من تمييز ومن سياسة تقليص الميزانيات التي تعاني منها السلطات المحلية العربية ولكن بنفس الوقت نشير الا ان هنالك تقصير واضح من قبل مسؤولي السلطات المحلية في تطوير خطط عملية تساهم في ازالة المعيقات بهدف تشغيل النساء وزيادة تمثيلها بالسلطات المحلية وبمواقع صنع القرار .

 

وتطرقت نائلة عوّاد – راشد، مديرة نساء ضد العنف لاهمية تمثيل واسماع صوت النساء في كل القضايا الحارقة بالمستوى المحلى والسياسي العام واهمية مشاركة النساء في العمل البلدي وان الدور الاكبر لتحقيق هذا يقع على عاتق السلطات المحلية والتي من مسؤوليتها النهوض بمكانه المرأة في بلداتنا العربية.

وقد اضافت وفاء شاهين إطراد، مديرة جمعية الزهراء ان المسار الذي بدأته الجمعيتين منذ ما يقارب السنتين مع السلطات المحلية  هام جدا لوضع برامج عملية واضحة وخطط تضمن حقوق النساء في الثلاث قضايا التي تم التوقيع عليها.

كما وأكدت ، سوسن توما-شقحة، مركزة المرافعة في تمثيل وتشغيل النساء في جمعية نساء ضد العنف أن دورنا كأقلية فلسطينية ومجتمع عربي التكاتف لرفع نسبة النساء في العمل بالاضافة للمساهمة والتأثير والمطالبة بخطط تطويرية حكومية لتشجيع النساء وملائمتها واحتباجاتنا كنساء ومجتمع، وتطوير مجتمعنا في رفع مكانة النساء وضمان حقها في الاستقلال الاقتصادي و في تحقيق ذاتها والتواجد في الحيز العام والتمثيل في مواقع اتخاذ القرار لنبني مستقبل مشرف لنا في بلداتنا.

رؤساء السُلطات المحلية والمندوبين الذين وقعوا على الوثيقة: مجلس محلي البعنة، بلدية طمرة، مجلس محلي ابو سنان، مجلس محلي المشهد، مجلس محلي يركا، مجلس محلي شعب، بلدية كفرقاسم، مجلس محلي دبورية ومجلس محلي بسمة (والذي يضم: برطعة، معاوية وعين السهلة).